فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    25
  • شماره: 

    72
  • صفحات: 

    241-261
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1601
  • دانلود: 

    270
چکیده: 

مسیله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عده طلاق برای موطویه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1601

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 270 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    34-35
  • صفحات: 

    91-102
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3031
  • دانلود: 

    246
چکیده: 

آمیزش میان زوجین گاه به صورت متعارف (وطی در قبل) و گاه به صورت نامتعارف (وطی در دبر) انجام می شود که این استمتاعات آثار و پیامدهایی هم از لحاظ پزشکی و هم از لحاظ فقهی دارد. از نظر پزشکی آمیزش نامتعارف اثرات سوئی همچون ابتلا به برخی امراض و انتقال بیماری ها، بی اختیاری مدفوع در زن و. . . را به دنبال دارد. از لحاظ فقهی نیز این نوع آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) بر مساله عده، که یکی از موارد مهم در حوزه حقوق خانواده است تاثیرگذار است. در این نوشتار به این مساله پرداخته شده که آیا عده طلاق برای مطلق نزدیکی وضع شده است یا این که فقط مربوط به نزدیکی در قبل که روش آمیزش متعارف است، می باشد؟ این بحث به نحوی در قسمت ابتدایی ماده 1155 ق. م نیز مطرح شده و از آن وجوب عده برای مطلق نزدیکی برداشت می شود. در میان فقها نیز مشهور قریب به اجماع بر این باورند که بر انثای مطلقه در صورت نزدیکی چه از قبل باشد و چه از دبر، عده واجب است؛ قائلان به وجوب عده در صورت وطی در دبر به دلایل لفظی و لبی استناد جسته اند. نگارندگان با بررسی و نقد هریک از این ادله به این نتیجه دست یافته اند که وجوب عده تنها مرتبط به حالت نزدیکی در قبل است و نزدیکی در دبر ذیل حکم وجوب عده قرار نمی گیرد. با توجه به نتیجه فقهی فوق، می توان ماده 1155 ق. م را نیز اصلاح نمود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3031

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 246 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    25
  • شماره: 

    73
  • صفحات: 

    237-260
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    851
  • دانلود: 

    189
چکیده: 

در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئلة داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادلة موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازة شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 851

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 189 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    11
  • صفحات: 

    87-106
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    16100
  • دانلود: 

    1468
چکیده: 

نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتا به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کرده اند. این گروه بر این عقیده اند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد می باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته اند. برخی از فقها نیز آن را به معنای ضم بیان کرده اند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، احادیث پیامبر (ص) و دلایل عقلی استناد نموده اند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروه اول است، چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفا خلاف ادب تلقی می شود. نیز در قرآن صرفا به معنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، دلالت بر مجازی بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختلاف در مسائلی چون شهادت در نکاح و ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در این بحث است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 16100

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1468 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Jahangiri kolookhi Mohsen | Bannaei Kheyrabadi Muhammad Ali

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2022
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    25
  • صفحات: 

    53-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    181
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The problem of the realm of fiqh relates with an extensive network of subjects which each has been propounded in its specific area. One of the effective subjects to solve this problem is to extract the quiddity of legal rules to get its range. Explaining the quiddity of permissibility (Arabic: اباحه ibahah) and mentioning the have accepted that the sexual intercourse is a precondition and restrictive factor for the establishment of dowry and although there have been aspects for establishing the total of dowry in the condition of not engaging in sexual intercourse but these aspects are disputable and in contrast the aspects such as the stipulated benefit in the case of the benefit of condition, the validity of the title of the wife who are not engaged in sexual intercourse in the situation of divorce, the possibility of tanqih al-manat (extraction of the underlying reason) being of the cases of establishing half of dowry in the situation of the annulment of marriage before sexual intercourse indicate the division of the value of dowry in half. Therefore, the opinion of dividing the dowry in half has been justified and substantiated. will for waqf (Arabic: الوقف endowment of property) as one of the “ wills” and legal acts which has been suspended to the death of a person has been paid attention to by the jurists and law scholars. But the nature of such will has been constantly disputed and they do not believe that there is no reconciliation between it and the wills of promissory (ahdi) and transfer of ownership (tamliki) but they think that because in the case of “ a will” for waqf, transferring of ownership in relation to the testator’ s property is occurred this category of “ will” is placed under the third category i. e. a will for disposing off the property and besides “ wills” such as a will for manumission (freeing slaves or a release from slavery) and ibra' (Arabic: ابراء waiver on the right of claim). But observing the present regulations in the two legal systems of Iran and Egypt, a will for waqf is counted as one of the instances of tamiliki wills. According to this type of will waqf for a property is enforceable just in the case of creation (making) of a will and without the need for an independent creation by the legatee (Arabic: موصی له al-mū ṣ ā lahu) or legatees. In respect of being the legal entity in waqf assets (Arabic: موقوفة) in Iranian and Egyptian legal systems resulting independent assets, competence and the capacity of rights and duties for legal persons, as just the death of the legatee the asset itself extracts from his possessing-owning property-and transfer to the possessing of the permissibility is the absence of legal ruling or the ruling of permissibility has a vital role in the problem of the fiqh realm. Especially, when the relationship between permissibility (Arabic: اباحه ibahah) with the principle “ عدم خلوّ” is described well; a continual principle-according to claim a consensus on it-in Shia fiqh and the principles of fiqh which its contents are: no events are without legal ruling “ عدم خلوّ الواقعة عن الحکم” . Besides the naqlior revealed arguments “ everything-halal or haram or what people need-but it is in the holy Quran or Islamic tradition” martyr Sadr for proving this has utilized the reasoning argument i. e. God’ s grace. Although the principle of grace (lutf) is considered valid and has a great effect in the problems such as the comprehensiveness of sharia, the relationship between fiqh and law but it has not appropriately clarified as the position of the jurist such as Imam Khomeini with adducing to some of his sayings in the absence of his important analysis of permissibility and the absence of ruling has been gathered. The present note with referring to the authentic Shia usul and fiqh texts and with jurisprudential method the opponents’ opinions of this principle such as Muhaqiq Naraqi, the late grand Ayatollah Khoei and Imam Khomeini have been surveyed and at the end with close attention to the space of issuance of narrations and debate on reasoning argument of God’ s grace it has valued (believed) the authenticity of some opponents’ reasons.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 181

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    59
  • صفحات: 

    49-69
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3389
  • دانلود: 

    388
چکیده: 

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و. . . نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری می داند، اما در خصوص سؤال فوق و اینکه اسباب زوال بکارت کدامند ساکت است. جُستار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و بررسی اقوال و فتاوای فقهای متقدم تا فقهای معاصر بر اساس نیاز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقی و رویکرد تخصص محوری، تحقق ثیبوبت (زوال وصف بکارت) مبتنی بر وطی مشروع را بررسیده است و به بیان دیدگاه های مختلف، بررسی و نقد آنها پرداخته و سرانجام به استناد روایات متعدد، انگاره ی تحقق زوال بکارت (ثیبوبت) با وطی مستند به ازدواج را برگزیده است به این نحو که از دیدگاه شرع فقط در صورتی وصف بکارت زایل می شود که غشای بکارت با وطی مستند به ازدواج از بین رفته باشد؛ بنابراین تحقق یافتن ثیبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولی، معلق بر ازدواجی است که در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بکارت شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3389

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 388 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

نصیری محمدسجاد

نشریه: 

قضاوت

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    32
  • شماره: 

    1 (پیاپی 113)
  • صفحات: 

    94-118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    511
  • دانلود: 

    183
چکیده: 

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 511

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 183 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

عابدپور محمد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    260-264
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    342
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 342

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    50
  • صفحات: 

    87-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1673
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

اصل علیت از مهم ترین اصولی است که در فلسفه و علوم فراگیر شده است. به جرأت می توان گفت که در میان مسائل فلسفی قانون علت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت اولین مسئله ای بود که فکر بشر را به خود مشغول داشته است و او را به تفکر و اندیشه کشف معمای هستی وادار کرده است. قانون علیت تو معلولیت عمومی یکی از قوانین فلسفی است که جزء پایه های و ارکان کلی قواعد و قوانین همه علوم است.در این نوشتار کوشش می شود که به طور خلاصه پیرامون اصل علیت سخن بگوییم، و به بیان دیگر موافقان و مخالفان آن بپردازیم. به ویژه جنبه معرفت شناختی آن یعنی موجبیت از دیدگاه فیزیک مورد بررسی قرار می گیرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1673

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نویسندگان: 

سجادی سید مهدی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    48
  • صفحات: 

    229-250
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1411
  • دانلود: 

    442
چکیده: 

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1411

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 442 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button